قائمة المدونات الإلكترونية
ننشر تفاصيل اشتباكات المتظاهرين وقوات الأمن.. الأحداث بدأت بمشاجرة بمسرح البالون وانتهت بمجزرة فى ميدان التحرير.. والداخلية تطالب بضبط النفس.. و"حجازى" يدعو الثوار لمغادرة الميدان
ليلة "غبراء" عاشها الشعب المصرى، بدأت تظهر رويداً منذ الساعة الثامنة مساء أمس، الثلاثاء، أثناء حفل أقامته وزارة الثقافة بمسرح البالون بالعجوزة، لتكريم أسر شهداء ثورة 25 يناير، وتسبب منع رجال أمن المسرح دخول عدد من أسر الشهداء إلى نشوب مشاجرة بين الطرفين، اعتدى خلالها كل منهم على الآخر بالشوم والحجارة.













وتمكن رجال المباحث من ضبط 7 من الذين تسببوا فى المشاجرة، وأسفرت عن تكسير البوابة الرئيسية للمسرح، وقد فرضت الأجهزة الأمنية كردوناً أمنياً حول المسرح خوفاً من تجدد الاشتباكات.
وما هى إلا ساعات قليلة على الحادث حتى توجه عدد من الذين تم رفض إدخالهم المسرح إلى ميدان التحرير، وقد انضم إليهم بعض المعتصمين الذين يفترشون الأرض أمام ماسبيرو، وعندما حاولت الأجهزة الأمنية فضهم بالقوة، تدخل عدد من المتظاهرين برشقهم بالحجارة، لتتحول بعدها إلى اشتباكات بينهم وبين الأجهزة الأمنية التى استخدمت القنابل المسيلة للدموع.
وعززت وزارة الداخلية من قواتها بعد توافد عدد من المواطنين إلى ميدان التحرير لمساندة المتظاهرين والذى وصل عددهم 10 آلاف شخص، بقوات أمن إضافية وإدخال 6 مدرعات إلى ميدان التحرير لتفريق المتظاهرين، وتكثيف إطلاق القنابل المسيلة للدموع، الأمر الذى أدى إلى إصابة 66 شخصاً من المعتصمين بحالات إغماء وجروح، وهو ما دفعهم إلى إقامة عيادة طبية بميدان التحرير والاستعانة ببعض الأطباء المشاركين فى الاعتصام، ورفض تسليم المصابين إلى سيارات الإسعاف لنقلهم إلى المستشفيات الحكومية، خوفاً من اعتقالهم بعد تحسن حالتهم الصحية، إلا أنه مع تزايد وقوع المصابين وخطورة حالتهم تم نقلهم إلى المستشفيات.
ومع تزايد الاشتباكات استعان المعتصمون بالحجارة وقنابل المولوتوف، مما ترتب عليه تقهقر الأجهزة الأمنية إلى الخلف، متجهين إلى وزارة الداخلية عبر شارع محمد محمود والشيخ ريحان، وقام عدد منهم بفرض كردون أمنى على الوزارة، خوفاً من اقتحامها أو تعرضها إلى الخطر.
أما المتظاهرون فقد احتموا من القنابل المسيلة للدموع بحديقة ميدان التحرير والمتحف المصرى بميدان عبد المنعم رياض.
من جانبه، صرح الدكتور عادل العدوى مساعد وزير الصحة لشئون الطب العلاجى، أن اشتباكات التحرير أسفرت عن 66 مصاباً، 52 منهم تم إسعافهم داخل الميدان، وتم نقل 14 إلى المستشفيات.
أضاف العدوى، أن المصابين تم نقل 10 منهم إلى مستشفى المنيرة، و3 إلى مستشفى أحمد ماهر، وحالة واحدة بمستشفى العجوزة، حيث تراوحت إصابتهم بين الجروح والكدمات الناتجة عن التراشق بالحجارة، مؤكداً أن جميع الحالات مستقرة وستخرج من المستشفيات فور تلقيها العلاج.
أما عن حركة شباب من أجل العدالة والحرية، فقد أصدرت بياناً لها رداً على تصاعد الأحداث بميدان التحرير، دعت فيه أعضاءها إلى اعتصام مفتوح فى ميدان التحرير لحين محاكمة جميع المتهمين بقتل المتظاهرين وإقالة منصور العيسوى.
من جانبها، أعلنت صفحة الثورة المصرية الثانية 8 يوليو 2011، عن البدء فى اعتصام مفتوح منذ اليوم حتى تحقيق باقى مطالب الثورة كاملة.
يأتى ذلك تزامناً مع إصدار الوزارة بيانات لها وعقد اجتماعات طارئة خاصة بالأحداث التى يشهدها ميدان التحرير، والذى جاء فيه أن اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية عقد اجتماعاً عاجلاً بقيادات وزارة الداخلية فى الساعات الأولى من فجر اليوم، الأربعاء، على خلفية الوضع المتأزم بميدان التحرير ودعت الداخلية المواطنين الشرفاء لعدم الانصياع إلى الشائعات التى قد تتردد فى مثل هذه المواقف، والتى يروجها البعض لتحقيق مآرب خاصة وتتعمد إحداث وقيعة بين الشعب والشرطة.
وصرح مصدر أمنى مسئول، أنه من خلال متابعة ما يشهده ميدان التحرير من أعمال شغب تلاحظ تزايد أعداد المتجمعين واستمرارهم فى التعدى على المواطنين والمنشآت والسيارات، ورفضهم الانصياع لتعليمات الأمن بوقف ممارساتهم، وتعمدهم زيادة الاحتكاك برجال الشرطة، وأضاف المصدر، تهيب وزارة الداخلية فى هذا الصدد بمواطنى مصر الشرفاء وشباب الثورة عدم الانصياع إلى الشائعات التى قد تتردد فى مثل هذه المواقف.
من ناحيته، دعا الشيخ صفوت حجازى من داخل مسجد عمر مكرم عبر ميكرفون المسجد جميع الثوار "الحقيقيين" للخروج من الميدان للتوصل إلى حصر البلطجية الذين يحاولون حرق مصر عقب حكم محكمة القضاء الإدارى بحل المجالس المحلية.
ولفت "حجازى" إلى أن جميع أسر الضحايا عادوا إلى منازلهم، إلا سيدة واحدة محتجزة بقسم العجوزة، وأنها سوف تخرج فى الحال.
أبو إسماعيل: سأستعين بنواب "الوطنى" للعمل معى كمستشارين
أكد الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح المتحمل لانتخابات الرئاسة، أن حديثه عن دفع الأقباط للجزية كبديل عن تجنيدهم فى الجيش، كان فى إطار ثقافى ولا صلة له ببرنامجه لانتخابات الرئاسة، وأنه لا يجد ضررا فى الاستعانة بنواب الحزب الوطنى المنحل للعمل معه كمستشارين فى حال نجاحه بانتخابات الرئاسة، حتى يثبتوا أنهم لم يخونوا مصر.
وقال أبو إسماعيل فى تصريحات "للعربية.نت"، تعقيباً على حواره لجريدة الشرق الأوسط اللندنية، إن حديثه عن دفع الأقباط للجزية بدلاً من تجنيدهم نقل فى غير إطاره السليم، وأنه كان يدور فى إطار ثقافى فقط، ولا صلة له من قريب أو بعيد ببرنامجه لانتخابات الرئاسة ولا بموضوع الانتخابات من الأساس، ورفض أبو إسماعيل الخوض فى أى تفاصيل أخرى حول تلك التصريحات.
وفى حواره مع صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، نسبت الصحيفة لأبو إسماعيل تصريحات فى معرض رده على سؤال.. هل سيتم تطبيق الجزية على المسيحيين؟.. فقال إن "الجزية هى علامة عدل، وهى ثمن عصمة دم المسيحى وعنقه من الاشتراك فى الحروب بجيش المسلمين، حتى لا يظن البعض أن الإسلام يوّرط غير المسلمين فى حروب يدفعون فيها حياتهم من أجل الأهواء الإسلامية".
إلا أن إجابة "أبو إسماعيل" جاء بها شىء من الغموض عندما أضاف "إذا اختاروا عدم دفع الجزية، والدخول فى الجيش فهم قطعا أحرار، فالإسلام لا يجبر أحداً على شىء"، ولم توضح إجابته إذا كان المقصود منها استعراض تاريخى لأسباب دفع الجزية فى أيام الفتوحات الإسلامية، أم أن المقصود منها الإعفاء من الجيش فى حالة دفعها، ليطبق هذا فى الحاضر والمستقبل إذا قدر له الفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وسألت "الشرق الأوسط" اللندنية أبو إسماعيل.. كم مسيحيا وامرأة سيتم اختيارهم وزراء فى حال فوزك؟.. فقال: "لن أزين حكومتى بوزراء من دون حاجة لهم لمجرد أنهم ممثلون عن المرأة والمسيحيين"، وتحدث أبو إسماعيل عن بناء الكنائس مؤكدا أنه "لا توجد لديه مشكلة أصلا فى هذه الأمر، لأن المشكلة فى بناء المساجد، فلا توجد زيادة عددية فى المترددين على الكنائس مثلما يحدث فى المساجد".
وكشف أبو إسماعيل عن خطط لتطوير المادة الثانية من الدستور، "مادة الشريعة الإسلامية"، قائلاً "كنا نقبل بتلك المادة فى النظام السابق الذى أسقطته ثورة 25 يناير، فهى مادة تحمل أوجها كثيرة، ولابد أن تكون صريحة بشكل لا يمكن الالتفاف حوله، خاصة أنها تعرضت للتطوير وفقا للأهواء السياسية، وكل ما يقترحه المسيحيون بشأنها أقل مما تعطيه لهم الشريعة الإسلامية".
وصنف أبو إسماعيل نفسه ضمن الليبراليين بقوله: "أنا ليبرالى جدا، وعندى رغبة فى التفتح والانطلاق وعدم التقيد وأميل للحيوية الفكرية، ومن يعتقد أن الليبرالية تعنى الانفلات من الشرع والدين فهو ضال والعكس صحيح، ومن كان مع اقتراف المحرمات وتحدى شرع الله فهذا شىء غير مقبول".
الجدير بالذكر أن الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، نجل البرلمانى الشهير الراحل الشيخ صلاح أبو إسماعيل صاحب واقعة صفع وزير الداخلية الأسبق زكى بدر فى مجلس الشعب.
وقال أبو إسماعيل فى تصريحات "للعربية.نت"، تعقيباً على حواره لجريدة الشرق الأوسط اللندنية، إن حديثه عن دفع الأقباط للجزية بدلاً من تجنيدهم نقل فى غير إطاره السليم، وأنه كان يدور فى إطار ثقافى فقط، ولا صلة له من قريب أو بعيد ببرنامجه لانتخابات الرئاسة ولا بموضوع الانتخابات من الأساس، ورفض أبو إسماعيل الخوض فى أى تفاصيل أخرى حول تلك التصريحات.
وفى حواره مع صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، نسبت الصحيفة لأبو إسماعيل تصريحات فى معرض رده على سؤال.. هل سيتم تطبيق الجزية على المسيحيين؟.. فقال إن "الجزية هى علامة عدل، وهى ثمن عصمة دم المسيحى وعنقه من الاشتراك فى الحروب بجيش المسلمين، حتى لا يظن البعض أن الإسلام يوّرط غير المسلمين فى حروب يدفعون فيها حياتهم من أجل الأهواء الإسلامية".
إلا أن إجابة "أبو إسماعيل" جاء بها شىء من الغموض عندما أضاف "إذا اختاروا عدم دفع الجزية، والدخول فى الجيش فهم قطعا أحرار، فالإسلام لا يجبر أحداً على شىء"، ولم توضح إجابته إذا كان المقصود منها استعراض تاريخى لأسباب دفع الجزية فى أيام الفتوحات الإسلامية، أم أن المقصود منها الإعفاء من الجيش فى حالة دفعها، ليطبق هذا فى الحاضر والمستقبل إذا قدر له الفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وسألت "الشرق الأوسط" اللندنية أبو إسماعيل.. كم مسيحيا وامرأة سيتم اختيارهم وزراء فى حال فوزك؟.. فقال: "لن أزين حكومتى بوزراء من دون حاجة لهم لمجرد أنهم ممثلون عن المرأة والمسيحيين"، وتحدث أبو إسماعيل عن بناء الكنائس مؤكدا أنه "لا توجد لديه مشكلة أصلا فى هذه الأمر، لأن المشكلة فى بناء المساجد، فلا توجد زيادة عددية فى المترددين على الكنائس مثلما يحدث فى المساجد".
وكشف أبو إسماعيل عن خطط لتطوير المادة الثانية من الدستور، "مادة الشريعة الإسلامية"، قائلاً "كنا نقبل بتلك المادة فى النظام السابق الذى أسقطته ثورة 25 يناير، فهى مادة تحمل أوجها كثيرة، ولابد أن تكون صريحة بشكل لا يمكن الالتفاف حوله، خاصة أنها تعرضت للتطوير وفقا للأهواء السياسية، وكل ما يقترحه المسيحيون بشأنها أقل مما تعطيه لهم الشريعة الإسلامية".
وصنف أبو إسماعيل نفسه ضمن الليبراليين بقوله: "أنا ليبرالى جدا، وعندى رغبة فى التفتح والانطلاق وعدم التقيد وأميل للحيوية الفكرية، ومن يعتقد أن الليبرالية تعنى الانفلات من الشرع والدين فهو ضال والعكس صحيح، ومن كان مع اقتراف المحرمات وتحدى شرع الله فهذا شىء غير مقبول".
الجدير بالذكر أن الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، نجل البرلمانى الشهير الراحل الشيخ صلاح أبو إسماعيل صاحب واقعة صفع وزير الداخلية الأسبق زكى بدر فى مجلس الشعب.
حسين سارق لم يسدد كفالة إطلاق سراحه
|
.4آلاف من شباب الإخوان ينضمون لحملة دعم «أبوالفتوح».. والجماعة تجمّد عضويتهم
وأضاف «قطب»: «إن كثيراً من هؤلاء كانوا أعضاء مؤسسين فى حزب (الحرية والعدالة) المنبثق عن الجماعة، على رأسهم أحمد سالم، الذى يتولى حالياً منصب مسؤول المحافظات فى حملة دعم أبوالفتوح».
وأوضح «قطب» أن الجماعة جمدت عضوية هؤلاء الشباب ولم تتخذ إجراء مماثلاً مع الذين انضموا إلى حملة دعم الدكتور محمد سليم العوا الرئاسية أو حتى التحقيق معهم.
قال معاذ عبدالكريم، أحد شباب الإخوان، عضو ائتلاف الثورة: «عرفت أن قرار فصلنا جاهز دون التحقيق معنا، لكن لم يصلنا أى شىء حتى الآن، ونحن متمسكون بالجماعة والعمل فيها»، وأضاف لـ«المصرى اليوم»: «هناك عدد كبير من شباب الإخوان انضموا لحزب التيار المصرى ومعهم آخرون من ٦ أبريل ومختلف التيارات السياسية»، موضحاً أن هناك استعدادات لعقد مؤتمر صحفى عن الحزب قريباً.
وقال إسلام لطفى، أحد شباب الجماعة، وكيل مؤسسى حزب التيار المصرى: «عدد كبير من شباب الإخوان اقتنعوا ببرنامج الحزب، ولا يحق للجماعة التدخل فى قرارهم، وإذا أرادت فصلنا فهذا شأنها».
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)

































































